مالیات املاک(قسمت اول)

مطابق تبصره 9 ماده 53 قانون مالیات­ های مستقیم وزارت­خانه­ ها، موسسات و شرکت­ های دولتی و دستگاه­ هایی که تمام یا قسمتی از بودجه آنها به وسیله دولت تامین می­شود، نهاد­های انقلاب اسلامی، شهرداری­ ها و موسسات وابسته به آنها و همچنین سایر اشخاص حقوقی مکلف­ اند مالیات موضوع این قانون را از مال­ الاجاره ­هایی که پرداخت می­ کنند کسر و تا پایان ماه بعد به اداره امور مالیاتی محل وقوع ملک پرداخت و رسید آن­را به موجر تسیلم نمایند. همچنین مطابق تبصره 11 ماده 53 قانون مذکور مالیات بر درآمد اجاره تنها به املاکی تعلق می‌گیرد که متراژی بیشتر از ۲۰۰ متر در شهرستان‌ها و بیشتر از ۱۵۰ متر در تهران داشته باشند. در مورد املاکی که با اثاثه یا ماشین آلات به اجاره واگذار می­گردد، درآمد ناشی از اجاره اثاثه و ماشین­ آلات نیز جزء درآمد ملک محسوب و مشمول مالیات می­ گردد.

مطابق ماده 54 قانون مالیات­ های مستقیم درآمد اجاره بر اساس قرارداد اعم از رسمی یا عادی مبنای تشخیص مالیات قرار می­ گیرد و در مواردی که قرارداد وجود نداشته باشد یا از ارائه آن خودداری گردد و یا مبلغ مندرج در آن کمتر از هشتاد درصد(80%) ارقام مندرج در جدول املاک مشابه تعیین و اعلام شده توسط سازمان امور مالیاتی کشور باشد، میزان اجاره بها بر اساس جدول اجاره ملاک مشابه تعیین خواهد شد. همچنین در صورتی­ که مستاجر جزء مشمولین تبصره 9 ماده 53 این قانون باشد، اجاره پرداختی مستاجر ملاک تعیین درآمد مشمول مالیات اجاره خواهد بود.

2-مالیات بر درآمد نقل و انتقال املاک:

 مالیاتی که به خرید و فروش املاک مسکونی یا تجاری و یا تسلیم حق بهره برداری تعلق می گیرد، مالیات بر نقل و انتقال نامیده می شود. مطابق ماده 59 قانون مالیات­ های مستقیم نقل و انتقال قطعی املاک به مأخذ ارزش معاملاتی و به نرخ پنج درصد (5%) و همچنین انتقال حق واگذاری محل به مأخذ وجوه دریافتی مالک یا صاحب حق و به نرخ دو درصد (2%) در تاریخ انتقال از طرف مالکان عین یا صاحبان حق مشمول مالیات می ­باشد.

مطابق ماده 64 قانون مالیات­ های مستقیم تعیین ارزش معاملاتی املاک بر عهده کمیسیون تقویم املاک می­ باشد.کمیسیون مزبور موظف است ارزش معاملاتی موضوع این قانون را در سال اول معادل دو درصد (2%) میانگین قیمت­ های روز منطقه تعیین کند. این شاخص هر سال به میزان دو واحد درصد افزایش می­ یابد تا زمانی که ارزش معاملات هر منطقه به بیست درصد (20%) میانگین قیمت­های روز برسد.

عواملی چون قیمت ساختمان و زمین با توجه به مصالح به کار رفته، قدمت، تراکم، طریقه استفاده (مسکونی،تجاری،اداری، آموزی، خدماتی،….)، نوع مالکیت، موقعیت جغرافیایی،….. از ملاک­ های تعیین ارزش معاملاتی می ­باشند.

نتیجه­ گیری

با توجه به گستردگی قانون مالیات­ های مستقیم در بحث املاک، می­ بایست خریداران و فروشندگان و سازندگان املاک به عنوان مودیان مالیاتی به تمام زوایای قانون مالیات­ های مستقیم اشراف داشته باشند تا متحمل هزینه­ های اضافی از جمله جرائم مالیاتی نگردیده و در مقابل با بهره بردن از بستر­های قانونی، از سود مطلوبی نیز برخوردار گردند.