احسان بوژمهرانی
دکتری تخصصی حسابداری
چکیده
مبحث دارایی های نامشهود (Intangible Assets) سازمان ها بعد از موضوعات مهندسی مجدد (Reengineering) دهه هشتاد و مدیریت کیفیت جامع دهه نود به عنوان پدیده ای مهم، به صورت همه جانبه افق تحولات مدیریت و کسب وکار را تحت تأثیر قرار داده است. کسب وکارها به اقتصاد مبتنی بر دانش ورود پیدا کرده اند؛ اقتصادی که در آن دانش و دارایی های نامشهود به عنوان مهمترین عوامل تولید و مزیت رقابتی و اصلی ترین منبع نوآوری برای کسب وکارها تبدیل شده است. با این حال شرایط موجود نشان می دهد حسابداری و گزارشگری مالی از این حرکت جا مانده و همگام با عصر دانش محور جلو نرفته است؛ به طوری که نیازهای اطلاعاتی کسب وکارها و جامعه به دلیل ضعف های موجود در برخی از استانداردهای گزارشگری (از جمله استاندارد حسابداری دارایی های نامشهود) صرفاً با تکیه بر داده های موجود در صورت های مالی برآورده نمیشود. در این راستا، در برخی از کشورها ارائه گزارش های مکمل و غیرمالی، به عنوان یک راه حل ارائه شده است که می تواند پوششی نسبتاً مناسب بر شکاف اطلاعاتی حاکم بر استاندارد دارایی های نامشهود باشد که در این مقاله به بررسی این مهم پرداخته می شود.
متن اصلی
ازآنجا که سرمایهگذاران و اعتباردهندگان دو گروه اصلی استفادهکننده برونسازمانی از اطلاعات حسابداری به شمار میآیند، یکی از رسالتهای اصلی گزارشگری مدیریت و سیستمهای حسابداری، تهیه و ارائه اطلاعات مربوط، جهت فراهم کردن مبنایی برای تصمیمگیری منطقی آنها است. اهمیت بالای اطلاعات درگرو افشای دقیق و بهموقع توسط شرکتهاست؛ بنابراین، کلیه واقعیتهای بااهمیت واحد اقتصادی باید بهگونهای مناسب و کامل افشا شوند (مشایخ و میمنت آبادی، 1393). شواهد تجربی نشان میدهد که اطلاعات مهمی نظیر اطلاعات مرتبط با داراییهای نامشهود، مسئولیت اجتماعی و زیستمحیطی شرکت، مکانیزم های حاکمیت شرکتی و چشمانداز آتی فعالیت های شرکت، جایگاهی در گزارشگری سنتی ندارند (رحمانی و بشیری منش، 1393). بر اساس استاندارد حسابداری شماره 17 ایران با عنوان دارایی های نامشهود که در سال 1386 تجدیدنظر شده است يک دارايی هنگامی معيار قابليت تشخيص را در تعريف دارايی نامشهود احراز ميکند که يکی از این شرايط را داشته باشد: الف. جدا شدنی باشد؛ يا ب. از حقوق قراردادی يا ساير حقوق قانونی ناشی شود، صرف نظر از اينکه آيا چنين حقوقی قابل انتقال يا جدا شدنی از واحد تجاری يا ساير حقوق و تعهدات باشد يا خير. بر اساس این معیارها بسیاری از دارایی های نامشهود تحت مالکیت شرکت قابلیت شناسایی نخواهند داشت. در راستای رفع نواقص گزارشگری سنتی لازم است الگوها و چارچوبهایی برای افشای این قبیل دارایی ها تدوین و ارائه گردد که بتواند تا حد امکان نیازهای اطلاعاتی ذینفعان را مرتفع کرد.

پژوهشگران علوم استراتژیک و حسابداری، پژوهش های مختلفی را جهت ارائه یک دسته بندی کلی از دارایی های نامشهود انجام دادهاند. با وجود این، طبقه بندی های حاصل از مطالعات انجامشده توسط این پژوهشگران مانند هندریکسون و وان بردا(Hendriksen & Van Breda) (1992) نیز با یکدیگر تفاهمات و تناقضاتی را دارا است. در یک طبقه بندی کلی، می توان دارایی های نامشهود را در 5 گروه اصلی در نظر گرفت:
- سرمایه انسانی: چون در روشهای حسابداری سنتی تنها سرمایه های مالی و فیزیکی اندازه گیری میشوند، قرار داشتن بیشتر متغیرهای اندازه گیری سرمایه انسانی در ردیف متغیرهای غیرمالی سبب شده است که ارزش این سرمایه به عنوان یک دارایی نامشهود در ترازنامه منعکس نشود.
- سرمایه سازمانی: سرمایه سازمانی مهمترین دارایی نامشهودی است که در ساختار سازمانی و شالوده های تکنولوژی مشارکت داده می شود تا از طریق استقرار دانش زمینه بهبود بخشیدن به کارایی عملیاتی شرکت را فراهم سازد.
- داراییهای مبتنی بر بازار: طبق سیستم حسابداری فعلی، شرکتها تنها در صورتی میتوانند علائم و نامهای تجاری را در دفاتر بهعنوان دارایی نامشهود ثبت کنند که آن را خریداری کرده باشد. درحالیکه اکثر علائم و نامهای تجاری طی زمان و با تبلیغات شرکت در مرور محصولات خود و همچنین درک کیفیت محصول توسط مشتری، در داخل واحد تجاری ایجاد میشود.
- داراییهای مالکیت فکری (مبتنی بر قانون): داراییهای مبتنی بر قانون و قرارداد، داراییهایی هستند که حقوق مالکانه آنها مشخصشده است و بازاری برای آنها وجود دارد (عموماً قابلخرید و فروش هستند). به این گروه از داراییها اصطلاحاً داراییهای مالکیت فکری گفته میشود.
- داراییهای مبتنی بر تکنولوژی: مطالعاتی که بر جنبه ارتباط ارزشی مخارج فناوری اطلاعات تمرکز کردهاند، دریافتند که بخش مهمی از داراییهای نامشهود را تشکیل میدهد و معمولاً در صورتهای مالی فعلی شناسایی نمیشوند.
به منظور پوشش ضعف های موجود در انعکاس اطلاعات کافی طبق استانداردهای گزارشگری مرتبط با دارایی های نامشهود، در حال حاضر، تعدادی از محققان مانند آتاماس(Atamas) در حال بررسی ماهیت، محتوا، روشهای تهیه و شکل گزارشهای غیرمالی به عنوان راه حلی جایگزین میباشند. تجزیه وتحلیل منابع اطلاعاتی موجود در ارتباط با این مهم، زمینه هایی را فراهم میکند که می توان گفت گزارش های غیرمالی در سطوح مختلف مدیریتی و کارگروه ها می تواند مورد توجه قرار گیرد به طوری که: 1) در سطح وسیع: برای سازمان های غیر دولتی و جامعه جهانی؛ 2) در سطح کلان: برای مقامات و دولت؛ 3) در سطح بزرگ: برای مشتریان، بستانکاران و سرمایه گذاران، سازمان های دولتی، گروه های اجتماعی و 4) در سطح خُرد: برای کارکنان شرکتها، مدیریت، ذینفعان و غیره اطلاعات مفیدی را ارائه دهد. در همین راستا، برای کشورهای اتحادیه اروپا، اجرای اجباری مقررات دستورالعمل 2014/95/ اتحادیه اروپا، از 1 ژانویه 2017 در دستور کار قرار گرفت و در طول سال 2017 برای تمام شرکت های بزرگ با منافع عمومی (عام المنفعه) و شرکتهای با پرسنل بیش از 500 نفر ادامه پیدا کرد. مطابق با ماده 1 این دستورالعمل، لازم است تا شرکت ها اطلاعات مربوط به جنبه های اجتماعی و زیست محیطی، شکایات استخدام، کرامت انسانی، مبارزه با فساد و رشوه را در گزارش های مدیریتی خود افشا کنند و در عین حال، در گزارش های غیرمالی، موارد مربوط به مدل کسب وکار عملیاتی خود را افشا کنند. طبق نظرسنجی شورای گزارش مالی بریتانیا (FRC) از 19 شرکت در مقیاس های مختلف مشخص شد که بیشترین علاقه سرمایه گذاران عبارت است از محرک های درآمد و منافع، ساختار شرکت، بازارهای کلیدی و بخشهای مختلف بازار، مزیتهای رقابتی، شاخصهای کمی عناصر مهم در مدل های کسبوکار، و مسیرهای ممکن در توسعه آن و غیره. بسیاری از سرمایهگذاران میخواهند درباره تهدیدات مستقیم در کسب وکار و سهم بازار شرکت بدانند (آتاماس، 2017).
بر همین اساس، قاعدتاً شرکتها در گزارش های غیرمالی خود اطلاعات مربوط به سیاست های خود در ارتباط با ابعاد مختلف کسب و کار را به تفصیل ارائه می دهند. این گزارش ها مشتمل است بر: الف) سیاست های مربوط به توسعه منابع انسانی؛ ب) سیاست شرکت در قبال مسائل زیست محیطی؛ ج) تولید و فعالیت های اقتصادی؛ د) سیاست شرکت در قبال جامعه محلی؛ و) سیاست شرکت در ارتباط با دیگر جنبه های فعالیت آن. چنین گزارش هایی بر اساس تحلیل گزارشهای غیرمالی شرکتهایی چون نکسیادیکی Nexia DK)2016)، کی پی ام جی (KPMG) (2015) و اِئوبولن(Obolon)(2015) به دست آمده است. طبق تحلیل داده های کی پی ام جی نیز مشخص شد که بیش از 75% از شرکتهایی که گزارشهای غیرمالی خود را منتشر میکنند، در وهله اول بر منافع اقتصادی تمرکز دارند، چرا که این گزارش ها امکان افزایش ارزش مارک تجاری را افزایش میدهد و این امر را با افشای اطلاعاتی در مورد ارزش های نامشهود کسب وکار انجام می دهد (لازورنکو و کولیشکو (Lazorenko & Kolyshko، 2008).
نتیجه گیری
در عصر مدرن امروزی و شکل گیری اقتصاد دانشمحور، عوامل حائز اهمیت برای موفقیت شرکتها به توانایی و اثربخشی آنها در ایجاد، توسعه و بهکارگیری دانش تغییر یافت. در این اقتصاد، داراییهای فکری و بهخصوص سرمایههای انسانی جزو مهمترین داراییهای سازمانی محسوب میشوند و موفقیت بالقوه سازمانها ریشه در قابلیتهای فکری آنها دارد تا داراییهای مشهود آنها. با رشد اقتصاد مبتنی بر دانش بهطور قابلملاحظهای مشاهده میشود که داراییهای نامشهود شرکتها در مقایسه با سایر داراییهای مشهود، عامل مهمی در حفظ و تحقق مزیت رقابتی پایدار آنها است. در چنین شرایطی ممکن است بخش بزرگی از ارزش شرکت منعکسکننده داراییهای نامشهود باشد. ازاینرو جهت ارزیابی ارزش شرکت، نهتنها باید داراییهای مشهود را در نظر گرفت، بلکه توانایی و قدرت ایجاد ارزش توسط داراییهای نامشهود را نیز باید مدنظر قرارداد. با توجه به مباحث و مشکلات موجود در شناسایی و اندازه گیری دارایی های نامشهود و عدم امکان شناخت آنها در صورت های مالی، تهیه و ارائه گزارش های غیرمالی و مکمل در این راستا مورد توجه بسیاری از کشورها قرار گرفته است. مینهارت و همکاران (Mynhard & et al(2017)) ابراز میکنند که امروزه مشکلات اصلی گزارشات غیرمالی در ناکافی بودن مقایسه پذیری گزارشها، عدم دقت کافی و نبود رویکردهای متداول در تأیید آنها است. در ایران، تا جاییکه استانداردهای گزارشهای غیرمالی مدنظر است، قوانین محکمی برای انشا، ساختار، محتوا، رویه تدوین، حسابرسی و افشا این گزارش ها وجود ندارد. این در حالی است که گزارش غیرمالی هم برای عاملان اقتصادی (انواع اشکال مالکیت، از جمله مالکیت عمومی) و هم برای گروه های مختلف کاربران خارجی اهمیت دارد. از اینرو، این موضوع نیازمند استانداردسازی سریع در کشورمان است. با در نظر گرفتن توقعات جامعه، نیازهای سازمانهای دولتی، موسسات دولتی، سیاستگذاران بازار، لازم است تا بستهای از ابزارهای قانونی ایجاد شود و با آن موضوعات مربوط به تدوین و افشای گزارش های غیرمالی در ایران، هم اجباری و هم داوطلبانه، استانداردسازی شود. چنین بسته ای باید در پرتو مقررات مربوط به حسابداری و گزارش دهی، قوانین کار و تامین اجتماعی، امنیت محیط زیست، اخلاق حرفه ای و کاری، و سایر قوانین حاکم تدوین شود.
در ارتباط با حسابرسی گزارش های غیرمالی نیز قابل ذکر است که این گزارش ها کاربران زیادی دارند که به دنبال کیفیت و اطلاعات معتبر هستند. برای اینکه حسابرسان بتوانند گزارش های غیرمالی را به درستی حسابرسی کنند، لازم است برای این ارزیابی، مجموعه ای از معیارها را تعریف کنند. این معیارها طبق الزامات باید دارای ویژگی های زیر باشند: مرتبط بودن، کامل بودن، مطمئن بودن، بیطرفی و جامع بودن و قابل دسترس بودن برای کاربران علاقمند به گزارشات. متولیان و بسط دهندگان این معیارها برای ارزیابی گزارشهای غیرمالی ممکن است ارگانهای مجاز دولتی، سازمانهای عمومی، صندوقها، کارشناسان مستقل، دانشگاهیان و غیره باشند. اما موضوع مهم، تشکیل گروهی از حسابرسان است که حسابرسی گزارش های غیرمالی را بتوانند انجام دهند. چنین گروهی نه تنها باید از حسابرسان مالی تشکیل شود، بلکه باید از کارشناسان مدیریت راهبردی، مدیریت کارکنان، کارشناسان خبره محیط زیست، وکلا، حسابرسان مسئولیت اجتماعی دارای گواهینامه، تحلیلگران و سایر متخصصان، ارزش گذاران مالکیت فکری و سرمایه فکری تشکیل شود.
منابع
رحمانی، علی و بشیری منش، نازنین. (1393). مروری بر ادبیات افشاء اطلاعات در ایران. فصلنامه پژوهش حسابداری، 4 (15)، 35-68.
مشایخ، شهناز و میمنت آبادی، شیوا. (1393). افشای حسابداری، کیفیت حسابداری، محافظه کاری شرطی و غیر شرطی. پژوهش های حسابداری مالی و حسابرسی، 6 (24)، 53-70.
هندریکسن، الدون اس و مایکل اف. ون بردا. (1388). تئوری حسابداری، علی پارسائیان، جلد دوم، چاپ سوم، انتشارات ترمه، 1992.
Atamas, S. (2017). Business Model in the Annual Report from the investor’s point of view. Retrieved from http://kreston-gcg.com/ biznes-model-v-annual-reportglazami-investora/
Lazorenko, O., & Kolyshko, R. (2008). Guide on CSR. Basic information on corporate social responsibility (96 p.). Kyiv: Energy Publishing House.
Mynhardt, H., Makarenko, I., & Plastun, A. (2017). Standardization of sustainability reporting: rationale for better investment decision-making. Public and Municipal Finance, 6(2), 7-15.